فساد حكم الإحتلال العثماني في العراق
بقلم غالب الحبكي/العراق
بعد بسط الإحتلال العثماني سيطرته على العراق وعلية وزع الاستعمار العراق الى ولايات وهي. ولاية بغداد ، ولاية الموصل ، ولاية البصرة .
هكذا قسمت سلطة الإحتلال لأجل الهيمنة الاستعمارية على حكم ولايات والسيطرة الإدارية حيث أرسلت إستانبول الولاة لإدارة شوؤن العراق وأعطت كافة الصلاحيات النافذه لهم حيث أن[ الوالي ] هو "رأس الحكم" وهو وسلطة مطلقه في إدارة شوؤن الولاية الحل والعقد والفصل في كافة القضايا فلا يهم أن يكون الحكم عادلاً أو ظالماً فاسداً أو صلحت فيه الرعية أو فسادها ، المهم هو بسط السلطة والنفوذ وكسب الكثير من أكياس الخراج من الذهب التي تجبى وترسل الأكياس الهميانيه بأنتظام دون عذراً وحجه .
التفسخ السائد سمة الحكم هو الفساد المالي والإداري هو أشبه بما يحدث اليوم في العراق مابعد عام 2003 و الغزو الأمريكي للعراق والخطه الأمريكيه وأمنية الكابوي أمريكي لجعل العراق نموذجاً للديمقراطية على طريقة راعي البقر الأمريكي و بالتالي كان العراق قد خاض الأزمات قبل ذلك لفترة من صراع الانقلابات العسكرية و فترة سوداء كانت لا تنفرج إلا عن الأنظمة الاستبدادية شقت طريقها نحو كرسي الحكم والسلطه بحصد الرقاب وليبني عرشه على جبل من الجماجم يتربع عليه الحاكم .
لذا فإننا من الطبيعي نجد شيوع التفسخ الأخلاقي والفساد الإداري والمالي الذي كان سمة حكم الإحتلال والاستعمار وطبيعة إدارة وعمل الأنظمة العميله في تاريخ العراق منذ حكم المماليك للعراق وبهذا كان العراق يباع ويشترى فكل منصب في البلاد هو مزاد مفتوح لمن يدفع المال أكثر وبالتالي نجد الوظائف تباع وتشترى في كل مفاصل ولايات العراق .
يذكر المؤرخون فترة حكم العثمانيين ، غدت فية المشايخ النافذين يتوسطون في البيع والشراء فأي منصب يكون صاحبة معزولاً أو شاغراً ، يحدثنا "الشيخ الألوسي" الى أن المشايخ كانوا يسعون بالتوسط أن صدر بحق صاحب المنصب العزل فمن الممكن إعادته ذلك المعزول بعد أن يعطيهم مبلغ كبير أو مقدار كبير من الذهب .
وبالتالي فإن أغلب الولاة لم يستطع من جمع الأموال التي أرسلها الى استانبول ذلك لأنه لم يجد من الوقت الكافي و متسع لجمع أمواله بسبب بيع المناصب وهذا يدل على عدم بقاء الولاة لفترة طويلة لكثرة الفساد والعزل تحت سيطرة النظام الفاسد المستشري في قلب الحكم العثماني الذي يرتدي ثوب الإسلام المزيف .
في عام 1210م نذكر قصة لأحد الولاة هو الوالي أحمد باشا إنه قد سلم البلده الى "الأمير أسعد" فيما إذا لم تسلم ولاية الموصل له فكان طلبه أن يعطي مقابل تسلم ولاية الموصل المبلغ هو [ اربعمائة كيس من الذهب]
وقد قبل "أسعد بک" وأرسل المال بعد أن جمع الذهب من الضرائب والأسواق والتجار والقبائل بعد ذلك تعهد أن ولي مرة أخرى ولاية الموصل أن تعهد بذلك لهم مرة أخرى وأخرى ؟
كانت عمليات البيع والشراء سوق رائج إلا أنها كان ترتفع طردياً وخصوصاً على نوع المنصب والمراتب المهمة لم يكن النظام الفاسد يضع ويلد إلا الفساد والفقر والجوع والأوبئة والأمراض ومن الطبيعي أن يسود ويستفحل فية الرشوة والمحسوبية ويعيش فية طبقة الولاة والموظفين في البذخ يبتزون الناس وينهبون أموالهم تحت مسمى حكومة تدعي الخلافة الإسلامية ورعاية حقوق المسلمين.
